أمّا المترجم فلابدّ من اثنين عدلين ، وكذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الحرّيّة . ولو طلب المسمع اجرة ففي وجوبها في مال صاحب الحقّ إشكال .

--> ( 1 و 3 و 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 127 . ( 2 ) القائل هو أبو حنيفة ، راجع الحاوي الكبير : ج 16 ص 176 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 72 و 73 .